دعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أمس الأربعاء 11 يناير 2023 جميع القطاعات والوحدات الإدارية بضرورة تزويدها بتقرير الإيرادات والمصروفات عن العام الماضي 2022، في أجل أقصاه 15 يناير من الشهر الجاري، وذلك لفتح اعتمادات شهرية مالية مؤقتة لجميع أبواب الميزانية العامة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها ستلجأ لحجب مخصصات الباب الثاني عن كل قطاع أو وحدة ،يثبت عدم التزامها بما جاء في البيان.

كما طالبت المالية بضرورة موافاتها ببيانات تفصيلية عن الحساب المصرفي الدولي iban، لكافة الحسابات المصرفية المقيدة بأسماء القطاعات والوحدات الإدارية المتحركة والموقوفة،في أجل أقصاه أسبوعان من تاريخ المراسلة.