يرجع بعض المتابعين للحركة المالية في ليبيا ما يجري في المصارف التجارية والأزمات التي تعانيها هذه الأيام ولو جزئياً إلى المضاربة في أسعار الدولار بالصكوك المصدقة وهو ما حدث في صكوك مصرف التجاري الوطني وكان تطبيق “بكم” قد انفرد بنشر تفاصيل إقالة بعض المسؤولين به بعد شبهات تورط في هذه العمليات لرفع قيمة الدولار بالصك .

وفي شهر أكتوبر الماضي أعلن مصرف الجمهورية عن عودة كافة فروعه للعمل ، بعد تعليقه لأسبوعين وذلك لتحديث المنظومة إلى إصدار الفليكس كيوب 14 .

ونفى مصدر مسؤول بالمصرف آنذاك حدوث اي تدنٍ على مستوى الخدمات المصرفية بعد ترقية المنظومة رغم شكاوي الزبائن من تعثر إجراءات المقاصة وتكرر العذر “الأزلي” للمصارف الليبي وهو “المنظومة واقفة ” وتذبذب خدمات الدفع الالكتروني، إلا أن المصدر قد أرجع السبب في ذلك الوقت إلى إحالة مرتبات ثلاثة أشهر للعاملين في القطاعات الإدارية في ذات الفترة .

وقبل أكثر من أسبوع توقفت خدمة البطاقة المصرفية ونقاط البيع لمصرف الجمهورية عن العمل، ودون أي إعلان مسبق أو توضيح لأسباب أو حتى لتاريخ عودة العمل بها، واستمرت متوقفة حتى أعلن المصرف عن عودة خدمات السحب الذاتي للعمل قبل أيام ولكن خدمات نقاط البيع ظلت متوقفة حتى اليوم الخميس.

ويصف المواطن علي الطاهر وهو زبون فرع الصريم ما يحدث بالمهزلة ويقول بأنهم يعانون منذ 4 أشهر من سوء الخدمات ويضيف” بعد ما عشناه في سنوات أزمة السيولة والتي كان فرعنا أحد نجومها بإمتياز، اصبحت سعيداً للغاية لأن خدمة نقاط البيع والسحب الذاتي انتشرت بشكل أوسع قليلاً، وتتمثل سعادتي بعدم اضطراري إلى الذهاب للمصرف والتزاحم والإجراءات البيروقراطية البغيضة الموجودة هنالك” .

وترجع بعض المصادر المطلعة لتطبيق “بكم” الاخباري بأن سبب توقف خدمة نقاط البيع يتعلق بالشركات المشغلة لهذه الخدمات، فيما تحدثت مصادر أخرى عن إجراء تحديثات بالمنظومة، فيما يلتزم المصرف الصمت حيال ما يحدث .

كما زادت قيمة رسومات السحب على المعاملة الواحدة ، بالإضافة لوضع سقف يقدر ب5000 دينار على الصكوك المصدقة شهرياً، وتتم رفض معاملة الصك الإلكتروني لأسباب غير معلنة ايضاً، كما انخفضت قيمة سقف الحوالة المباشرة بين الفروع من 100 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، وما يزيد شكوك المراقبين هو تعاملات الجمهورية مع المصارف الأخرى، وهي مسألة تحتاج إلى تطرح منفردة في تقرير .

“لا أدخل للمصرف إلا للحصول على البطاقة الجديدة عندما تنتهي صلاحية القديمة” تقول المعلمة زينب ابو القاسم من طرابلس، والتي اوضحت بأنها تستخدم البطاقة المصرفية في شراء مستلزمات منزلها وبضائعها، وتضيف” حتى عندما احتاج للسيولة النقدية أذهب لأحدى شركات الصرافة، تلك التي تحصل على 2،5‎% من القيمة المخصومة، على الرغم من أن السيولة تتوفر تقريباً بشكل اسبوعي في الفرع ولكن اختصاراً للجهد والوقت أقوم بذلك ، والآن ها قد توقفت ولا نعلم متى تعود”.

يعاني القطاع المصرفي في ليبيا عموماً من فقدان ثقة زبائنه بسبب التخلف التقني والإداري، ولكن الأحداث المتلاحقة التي تعانيها عدة مصارف حكومية تعتبر ضخمة، تضعنا أمام احتمالين ربما لا ثالث لهما وهما، إما أن تراكمات الفوضى الإدارية بدأت تظهر على السطح ، أو أنه جهد ممنهج لإسقاط مصارف القطاع الحكومي …