رفضت محكمة الاستئناف في باريس الالتماسات القانونية الأخيرة المقدمة من شركة الخرافي الكويتية في معركتها القضائية مع المؤسسة الليبية للاستثمار، بحسب ما نقل موقع أفريكا أنتيليجنس.

وذكر الموقع أن المحكمة أبقت على حكم إلغاء تجميد بعض الحسابات المصرفية للمؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك بعد رفض محكمة ابتدائية في سبتمبر الماضي محاولة الشركة للاستيلاء على بعض أصول المؤسسة، ويدور الصراع القانوني بين الليبية للاستثمار والشركة الكويتية أمام محكمة استئناف باريس.

وتحاول الخرافي نقل القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ولكن طلبها قوبل بالرفض، وحكم على المجموعة بدفع 8.000 يورو إلى المؤسسة الليبية للاستثمار وتسديد تكاليفها القانونية.

وبدأت هذه القضية المتشعبة بعد إلغاء عقد وقع في عام 2006 بين الخرافي والدولة الليبية لبناء مشروع سياحي في جنزور بطرابلس، ومنذ ذلك الحين تسعى الشركة الكويتية للحصول على تعويض يقارب المليار دولارا من المؤسسة الليبية للاستثمار وتحاول الاستيلاء على أصولها في باريس، بالتماشي مع حكم محكمة تحكيم صدر في القاهرة عام 2013.