أكدت الحكومة الفرنسية اهدافها طويلة المدى لخفض عجز الميزانية، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي «آنسي» تراجع عجز الميزانية خلال العام الماضي بأكثر من التقديرات الأولية.

وقال برونو لومير وزير المالية الفرنسي في بيان، إن أرقام 2022 تؤكد قوة النمو، وبالتالي زيادة حصيلة الضرائب وبخاصة ضرائب الشركات، مضيفا «إصرارنا على إصلاح أوضاع المالية العامة ما زال شاملاً».

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن عجز الميزانية الفرنسية تراجع خلال العام الماضي إلى4.7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 6.5 % خلال 2021، في حين كانت الحكومة تستهدف خفض العجز لأقل من 5% فقط. وتراجع معدل الدين العام لفرنسا خلال العام الماضي إلى 111.6% من الناتج المحلي مقابل 112.9% خلال 2021. كما زادت إيرادات فرنسا خلال العام الماضي إلى 53.4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 52.6% خلال العام السابق.