أكد مدير مكتب الإعلام بمصلحة التسجيل العقاري عبدالله أمبية بدء إصدار الشهادات العقارية للأملاك المسجلة قبل العام 2011، نافيا تسجيل الملكية الجديدة للأملاك أو نقل الملكية وذلك وفق قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 587 لسنة 2022 بشأن التفعيل الجزئي للسجل العقاري وبما لا يخالف قرار المجلس الوطني الإنتقالي رقم (102) لسنة 2011م.

وقال لتطبيق بكم الإخباري التفعيل الجزئي للسجل العقاري يتمثل في إصدار الشهادات الخاصة بحالة العقار من حيث الملكية، وتسجيل حق الإرث الشرعي وفق فرضية صادرة عن المحاكم، وتسجيل قرارات نزع الملكية للصالح العام، وقبول الأحكام الصادرة بخصوص الحجوزات الإدارية والفصل في الملكية.