عقد مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، اجتماعه العادي الأول للعام 2023، برئاسة أمين مجلس أمناء المؤسسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ، وحضور مجلس الأمناء، ومجلس إدارة المؤسسة، وفريق شركتي (Deloithe) و (Ey) العالميتين، باعتبارهما المراجع الخارجي للمؤسسة.

وخصص هذا الاجتماع لاستعراض تقرير نشاط مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023، واستعراض تقرير المراجع الخارجي لحسابات المؤسسة الليبية للاستثمار عن السنوات السابقة، وكذلك خطة المؤسسة لعام 2024.

وقدم رئيس مجلس الإدارة علي محمود، عرضا ضوئيا يبين مطابقة الحسابات والقوائم المالية، وإعداد القوائم المالية المجمعة، والإجراءات المتخذة من المؤسسة بشأن الحجوزات القضائية بالتعاون مع إدارة القضايا ومكتب النائب العام، ومراجعة إدارة أموال المؤسسة في عدد من المؤسسات المصرفية والاقتصادية المحلية والدولية.

وقدم فريق شركة (Deloithe)، الخطوات المتخذة خلال السنوات الماضية بهدف الوصول إلى القوائم للتقارير المالية المجمعة وفق المعايير الدولية للتقارير المالية للتقارير المالية، بالنظر إلى أن هذه القوائم لم تقر منذ عام 2008.

كما قدم فريق شركة “إرنست” ويونغ (Ey) العالمية، عرضا ضوئيا حول نشاطها مع المؤسسة باعتبارها المراجع الخارجي، الذي بين الأصول المالية للمؤسسة والجهات التابعة لها التي روجعت ماليا في تقريرها المنجز في منتصف العام الجاري.

وأوضح فريق الشركة بأن خطة العمل تشمل ضرورة وجود دليل ممارسة وفق المعايير الدولية للشركة والشركات التابعة، وكذلك التأكد من الحكومة في عمل المؤسسة والانخراط في مبادرة سنتياغو، وكذلك التأكد من محاربة الفساد ودعم الإرهاب وغسيل الأموال، وضرورة وجود ميكنة تساهم في إعداد القوائم المجمعة، إلى جانب ضرورة جرد الالتزامات باعتبارها خطوة ضرورية في عمل المراجعة.

وأكد الدبيبة ضرورة الاستمرار في التعاون مع المؤسسات الدولية المعتمدة في إنجاز القوائم المالية المجمعة، وإجراءات المراجعة لكافة حسابات أصول المؤسسة، والعمل وفق المعايير الدولية للتقارير المالية.

وأضاف الدبيبة أن المؤسسة تأخرت خلال السنوات الماضية في إعداد القوائم المجمعة، وتكليف مراجع دولي خارجي، لضمان شفافية الإجراءات، مشيدا بالجهود المبذولة حاليا من مجلس الإدارة لإنجاز هذا الملف المهم والأساسي.

وشدد رئيس الوزراء على مجلس الإدارة، بضرورة تقديم الخطط الاستثمارية للمؤسسة والشركات التابعة لها، باعتبارها الصندوق السيادي الليبي، مع مراعاة معايير الشفافية والإفصاح عن كافة إجراءاته.