أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة قراراً يقضي بإستثناء سيارات الركوبة والنقل الخفيف من شرط تحديد سنة الصنع لمدة ستة أشهر حتى تاريخ 30 يونيو من العام الجاري.

وجاء هذا القرار بعد إحتجاجات لموردي السيارات اعقبها اجتماع ضم رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد مع عدد من المحتجين، بعد أن حظرت الوزارة إستيراد السيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات .