أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية لتطبيق بكم الاخباري تضمين ميزانية مصلحة الأملاك العامة العام الحالي 2022 مبلغ 20.258 مليون دينار لصالح اللجنة العليا للإشراف على تعويضات قانون رقم 4 المتعلق بتعويض أصحاب العقارات والأملاك المصادرة بموجب القانون.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد شكل لجنة عليا للإشراف على التعويضات الخاصة بالمتضررين من القانون رقم 4 لسنة 1978 نوفمبر العام الماضي 2020 .