العلامة التجارية تمثل هوية أي نشاط تجاري وتعتبر ملكية فكرية للمؤسسة التي اتخذتها، ويحضر إعادة استخدامها او التلاعب بها وتحويرها، وتستعمل هذه العلامة للشركات ووكلاءها في جميع انحاء العالم، وفي ذات الجانب اصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية  قراراً لتنظيم تسجيل العلامات التجارية، استناداً لأحكام القانون.

وبموجب القرار تسجل العلامات التجارية للشركات الصناعية التي سبق تأسيسها، أو التي تؤسس لإنتاج المنتجات والسلع، والعلامات المشهورة محمية بقوة أحكام المادة 1235 من قانون النشاط التجاري بدون حتى إيداع قانوني لها.

وتضمن المادة رقم 1243 من قانون النشاط التجاري، بإيجاز لمن أودع طلب تسجيل علامة تجارية في إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية أن يتقدم لمكتب العلامة التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بطلب  يتعلق بذات العلامة ولحصول الشركة على حق الامتياز يشترط قيامها أولاً بإبرام عقد وكالة تجارية مع صاحب العلامة، وتسجيل الوكالة طرف وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب قرار يصدر من وزير الاقتصاد والتجارة.

يتحدث أشرف مادي وهو تاجر مواد صحية من طرابلس ويمتلك وكالة حصرية لشركة اجنبية عن معاناته من بعض الممارسات قائلاً “شركتي تملك الوكالة الحصرية للشركة التي تصنع السخانات الكهربائية وخلاطات المطابخ ودورات المياه وأصدم احياناً بوجود بضائع لم نبعها نحن معروضة في بعض المحال مما يجعلني أتواصل مع الشركة الأم حيث يحصل عليها التجار عن طريق استيرادها من مراكز البيع في الدول المصنعة وهذا يعتبر تجاوز”.

ويعاني المستهلك الليبي من ضمان جودة البضائع وفي التأكد من كونها اصلية أو لا ويقول الشاب اسماعيل التومي من طرابلس “توضع شعارات الماركات العالمية للألبسة الرياضية على واجهات المحال وتباع البضائع بأسعار مرتفعة ولكن من الصعب أن تتأكد من جودتها او كونها اصلية ام لا” ويضيف ضمن حديثه عن الاسعار “العالم تطور بفضل الانترنت وكل الشركات العالمية تمتلك متاجر الكترونية تستطيع من خلالها معرفة السعر وإن كان المحل الموجود هنا حاصل على الوكالة فعلاً فهو ملزم بأن يبيع بنفس الأسعار ، انهم محتالون”.

وحدد القرار الصادر مؤخراً عن وزارة الاقتصاد هذه الحقوق لكل صاحب علامة تجارية أو وكيل لها وفق نصوص قانونية وبنود تضمن حقوقه التجارية وتحمي المستهلك من الغش التجاري والبضائع المقلدة .