يترقب الليبيين تداعيات الأزمة الأوكرانية، وما قد ينتج عنها من آثار قد تلحق الضرر بالاقتصاد الليبي، من حيث الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار مادتي القمح والشعير في الأسواق المحلية.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة فإن ليبيا تستورد نحو 94% من السلة الغذائية من الأسواق العالمية، وذلك لعدم وجود إنتاج محلي يغطي الاستهلاك .

وقال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج لتطبيق بكم الاخباري إننا نتابع عن كثب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ومستويات الأسعار العالمية للقمح والشعير متوقعا أرتفاع فاتورة الغذاء عالمياً، ومضيفاً أن الوزارة أقترحت على الحكومة منذ ثمانية أشهر إنشاء ديوان للحبوب يشرف على تكوين مخزون آمن لمادة الدقيق من خلال دعم التجار والموردين بنسبة 40% .

وأوضح نقيب الخبازين بوخريص محمد ارتفاع سعر طن الدقيق إلى 215 دينار، مطالباً الحكومة بتحرير سعر رغيف الخبز وفق آليات السوق للقضاء على تشوهات رغيف الخبز من حيث الوزن والقيمة الغذائية.

وبين مدير الجمعية الزراعية بترهونة محمد جاب الله أن مربي الحيوانات هم المتضرر الأكبر في حال ارتفاع سعر الشعير لمستويات 300 دينار .

وبحسب التقارير الدولية فإنه لم يطرأ أي ارتفاع على أسعار القمح عالمياً بسبب الأزمة الأوكرانية، وهو بحدود 340 دولاراً للطن.

وتستورد ليبيا نحو 2 مليون طن أسبوعياً من مادتي الدقيق والشعير ويصل حجم ماتستورده من أوكرانيا إلى نسبة 70%، ومن روسيا إلى نسبة 30%، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 30 ألف طن سنوياً .

وكان وزير الاقتصاد والتجارة قد دق ناقوس الخطر في تصريحات إعلامية حول عدم وجود مخزون استراتيجي من مادتي القمح والشعير، وبحسب بيانات اتحاد غرف التجارة والصناعة والتجارة فأن المورد من مادتي الدقيق والشعير يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6 أشهر، فيما تبين بيانات الاعتمادات المستندية لمصرف ليبيا المركزي تشجيع مستمر لشراء مزيد من الكميات.

وكشف عضو مجلس رجال الأعمال راسم الجيلاني عن توجه الموردين الي التعاقد على شراء مادتي القمح والشعير من رومانيا وفتح أسواق دولية جديدة .

ومع مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية يتساءل المواطن الليبي عن مصير سعر رغيف الخبز .