مع بداية الإجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022 بدأ انهيار العملة المحلية في روسيا ” الروبل ” خاصة بعد أن ردت الدول الغربية بفرض عقوبات بعيدة المدى على موسكو، ساهمت في تدهور العملة المحلية , بينما تواجه روسيا أخطر أزمة اقتصادية منذ أكثر من 20 عامًا , مع توقع بنك جولدمان ساكس أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 10% هذا العام، إضافة لإرتفاع التضخم إلى 20% .

وما كان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلا أن يعلن أن بلاده ستطالب الدول “غير الصديقة” حسب وصفه بدفع ثمن صادرات الغاز الطبيعي الروسي بالروبل فقط من الآن فصاعدا , كما صرح بوتن انه “ليس من المنطقي على الإطلاق توريد بضائعنا إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي مدفوعات بالدولار واليورو وعدد من العملات الأخرى. ونتيجة لذلك، قال إنه كان يعلن عن “إجراءات” للتحول إلى مدفوعات “غازنا الطبيعي، الذي يتم توريده إلى ما يسمى بالدول غير الصديقة” بالروبل الروسي .

ورغم ذلك لم يعلن الرئيس الروسي متى بالضبط ستدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ, لكنه أصدر تعليماته للبنك المركزي في البلاد لوضع إجراء لمشتري الغاز الطبيعي للحصول على روبل في روسيا والذي تعتمد القارة الاوروبية عليه بشكل كبير .

ويرى استاذ الاقتصاد عامر الاسود أن الهدف من هذه الخطوة يكمن في  “الأمل في أن تؤدي المطالبة بالدفع بالروبل إلى زيادة الطلب على العملة وبالتالي دعم قيمتها , بالرغم من جميع الضغوط الهبوطية على العملة “

وبحسب وكالة سبوتنيك فأن روسيا تمتلك رقما ضخما من احتياطيات النفط في العالم، حيث تصل احتياطيات النفط في روسيا مدة تكفي لمدة 30 عاما على الأقل، أما احتياطيات الغاز فتكفي لمدة 50 عاما , إلى أن الاحتياطيات تكفي لهذه الفترة من الزمن في ظل الظروف الحالية ومستويات الإنتاج في روسيا .

وقال الخبير الاقتصادي سامي المبروك ” إن اعتزام الدولة الروسية بيع النفط والغاز بالروبل من شأنه أن يهدد عرش الدولار الأمريكي , ومن الممكن أن يضغط على الدولار ويخفض سعره أمام العملات الاخرى وأن يفقد قيمته كعملة اساسية في كل التعاملات المالية حول العالم “.