أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قراراً بضبظ توزيع الوقود.

ونص القرار على إلزام شركات نقل الوقود الخاصة والعامة التي تمارس نقل الوقود، أن تكون المركبات الخاصة بنقل الوقود مزودة بجهاز جي بي اس، ومزودة بعداد يبين كمية الليترات المحمولة على ظهر الشاحنة.

وألزم القرار كذلك شركة البريقة لتسويق النفط، عدم تحميل سيارات نقل الوقود بالمشتقات النفطية إلاّ بعد التأكد من الشروط المذكورة في المادة الأولى، وأن تكون السيارات مقفلة بالختم الخاص بنقل الوقود، كذلك إلزام أصحاب محطات توزيع الوقود بالعنونة البريدية الإلكترونية.

وأشار القرار في مادته الثالثة على مراقبي الاقتصاد والتجارة بالبلديات التأكد من وجود شهادات المعايرة القانونية لمحطات توزيع الوقود و مخاطبة مكاتب السجل التجاري المحلية بالمراقبات بعدم منح أو تجديد أو تعديل أى قيودات بالسجلات التجارية بالنسبة للمحطات المقفلة إلى حين معالجة أوضاعها قانونياً.