تشهد أسواق السيارات المستعملة إرتفاعاً ملحوظاً في الأسعار منذ قرابة الثلاث أسابيع ، خاصة في السيارات المستوردة للفئة الإقتصادية .

ويرجح بعض تجار السيارات في الخمس ومصراتة والتي يعتبران مصدرين رئيسيين للسيارات المستوردة نظراً لإمتلاكهم ميناء يستقبل البضائع بسبب إرتفاع سعر الشحن عالمياً، ويقول عبد الناصر الشكري وهو تاجر سيارات من الخمس أن ” سعر الشحن قد ارتفع 100 دولار عن السابق ، وأصبح الشحن يرتفع في كل مرة ” وأضاف الشكري ” بعض السيارات يكون شحنها اغلى ثمناً من سعرها في حد ذاته ، ومع فارق سعر الصرف ومستوى دخل المواطن يصبح من الصعب أن يشتري مواطن ينتمي للطبقة المتوسطة شراء سيارة جيدة “.

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قراراً يقضي بمنع دخول السيارات التي تتجاوز أعمارها 10 سنوات مما تسبب في ربكة داخل سوق السيارات المستعمل وبقت عدة بواخر واقفة تنتظر في عرض البحر ، خاصة بعد دخول القرار حيز التنفيذ بشكل شبه مفاجئ حسب التاجر من مصراتة محمد جبران والذي يقول ” كان من الأجدر أن تصدر الحكومة قرار بإنشاء ورشة فحص فني في الميناء لا أن تمنع الإستيراد ، القوة الشرائية للمواطن ضعيفة للغاية وعملتنا أضعف ، هذا القرار رفع سعر السيارات بحوالي 25 ‎%‎ ” .

ويتحدث لنا الشاب مصطفى خميس من مدينة طرابلس بعد أن نفض يديه من الغبار ، بعد أن كان يتفحص أحدى السيارات المركونة بحضيرة ميناء الخمس ويقول ” تخيل أن تجمع مبلغ 17 ألف دينار لكي تعود ب”سامسونج sm3” عمرها يتجاوز ال14 عام ، أو تشتري “هونداي ازيرا ” موديل 2007 ، هذا مثير للسخرية ، أسعار هذه الموديلات كانت عندما وصل الدولار ل9 دينار أقل من ذلك ، التجار جشعون ، لا أعتقد أن هذا الإرتفاع له علاقة بالقرار الأخير انه الجشع فقط “.

وصدر قبل أيام قرار من وزارة الإقتصاد والتجارة يستثني فيه سيارات النقل والحمولة من قرار حظر إستيراد السيارات المصنوعة قبل العام 2011 ، وبعدها قرار آخر يؤجل العمل بقرار الحظر لثلاث أشهر ، وتسبب مثل هذه القرارات في حالة من الإرباك ، خاصة مع غياب وسائل النقل العامة كالحافلات والقطارات الداخلية في بلد مترامية أطرافه وبحجم قارة .