أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قراراً بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وعضوية وزيري الحكم المحلي والتخطيط المكلف ومسؤولين آخرين، تتولى دراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي، على أن تقدم تقريرها في موعد أقصاه شهر.

وأشار القرار إلى أهمية احتساب الكميات المستوردة والمنتجة محليا  من الوقود، والتكلفة الإجمالية وتحديد قيمة الدعم النقدي لكل مواطن وطرق الحصول عليها.