يعتبر مصرف ليبيا المركزى هو الجهة الوحيدة المخولة لبيع وشراء العملات الأجنبية بموجب القانون وهو من يمتلك صلاحيات تحديد السعر الرسمي للبيع والشراء والسياسات النقدية ، وترد إليه العملة الأجنبية من الدولار عبر مبيعات النفط والغاز ، ويقوم ببيع هذه الدولارات إلى الجهات المختلفة العامة والخاصة،فى شكل اعتمادات مستندية، أو مستندات برسم التحصيل في واردات السلع، أو فى شكل تحويلات عامة أو خاصة، أو في شكل علاوة أرباب الأسر أو بطاقة الأغراض الشخصية.

و في السنوات الأخيرة أصبح السّوق الموازي للعملة في ليبيا المحرّك الرّئيسيّ لمعظم التعاملات المالية في البلاد من تحويلات داخليّة وخارجيّة، بالإضافة إلى بيع و شراء العملة ، وبحسب بيانات رسمية، عاد السّوق الموازي، الغير خاضع للقانون، بقوّة خلال السنوات من 2013 إلى 2020، ليشكّل نحو 60% من النّاتج المحلّي الإجمالي، بينما تؤكد دراسات غير رسمية أنّ معدّل النمو وصل إلى 88% مطلع عام 2021.

ويقول الباحث الأكاديمي في مجال التمويل والمصارف جمال معتوق ” ان العملة الأجنبية المعروضة فى السوق الموازية مصدرها الرئيسي هو المصرف المركزى، ويحصل عليه التجار بطرق مختلفة ، منها الإعتمادات المستندية التي تمنح للتجار، و التي يتم عبرها توريد البضائع المختلفة للبلاد و يتم استغلالها من البعض للحصول على العملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي لاستعمالها في عمليات التداول المختلفة بالسوق الموازي.

ويرجع الباحث الاقتصادي خالد رجب سبب لجوء المواطن إلى السوق الموازي إلى انقسام القطاع المصرفيّ منذ سنوات و لإيقاف المقاصّة الإلكترونيّة بين مصارف الشّرق والغرب، بالإضافة إلى تعديل سعر الصّرف مطلع العام الماضي وعدم السّماح لصغار التّجّار بفتح الاعتمادات المستنديّة.

وفق القوانين من المفترض أن تمنح شركات الصرافة والحوالات المالية وبيع العملات إذن مزاولة لعملها عن طريق المصرف المركزي والذي يضع الضوابط والشروط بالإضافة لتحديد هامش الربح ولكن عدم وجود ذلك اتاح الفرصة للمضاربة والاحتكار والتحكم في الأسعار من قبل التجار والمفارقة ان التداول يتم تحت شرفات المصرف المركزي حيث يقع سوق المشير وهو سوق للصاغة والصناعات التقليدية ولكن زحف تجار العملة جعل منه سوقاً للعملة، حيث تنقل رزم النقود المحلية والاجنبية عبر عربات ودراجات نارية ، وانشأت داخلها مباني متعددة الطوابق ذو حوائط خرسانية وخزنات ضخمة للنقود.

وتنص المادة 46 لسنة 2012 والتي تتضمن موادها تعديل لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف على أن تكون مزاولة أعمال الصرافة، وأنشطة التأجير التمويلي بإذن من مصرف ليبيا المركزي. ويضع مجلس إدارة المصرف القواعد المنظمة لهذه الأعمال، ويمنح التراخيص بمزاولتها ويلغيها ، كما تنص المادة 55 على أن تخضع شركات ومكاتب الصرافة، وشركات التأجير التمويلي، والصناديق الاستثمارية لرقابة مصرف ليبيا المركزي، بموجب أحكام هذا القانون.

وفي الأيام الماضية تقرر رفع سعر الايجار للمتر المربع للمحال المملوكة للدولة و التي تمارس انشطة بيع وشراء العملات وشركات الصرافة في محاولة لإعادة إحياء سوق الصناعات التقليدية والصاغة ، الامر الذي لم يعجب تجار السوق.

ويتحدث حكيم العمامي وهو تاجر عملة عن وضعهم قائلاً ” أعمل الآن بشكل اعتقد انه غير قانوني بالكامل ، سبق وأن قدمت اوراق شركتي وسجلت عبر موقع المصرف المركزي ، ولكن لم يتم منحي إذن المزاولة “ ويضيف وهو منتبه لأصوات التجار تتعالى بتغير الأسعار :” هذا السوق هو مصدر رزق لعدد كبير من العائلات ، وما يجعل المواطن يأتي هنا هو الاجراءات المعقدة والفساد والمحسوبية في المصارف، والتي حتى في ابسط الأمور كالحوالات مثلاً تحتاج لأسبوعين لتنجزها ” .