عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي ،إجتماعاً مغلقاً في مقر الأمم المتحدة لمتابعة ملف الأموال المجمدة، بحضور وفد من المؤسسة الليبية للإستثمار برئاسة علي محمود رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مسألة الحجز على الأصول التي تتعرض لها المؤسسة من قبل أطراف ثالثة في بعض الدول ،

كما تم طرح بعض المقترحات الكفيلة بمعالجة الآثار السلبية لنظام العقوبات على أصولها ، بما يتيح للمؤسسة إدارة أصولها تحت التجميد , وبما لا يتعارض مع نظام العقوبات والمحافظة عليها من التآكل.