نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي تعديل سعر الفائدة على عملة الدولار، مضيفاً أنه لم يعد بمقدور المركزي التعامل مع سعر الفائدة منذ عام 2013، وذلك بسبب صدور القانون رقم (1) لسنة 2013  بشأن منع الفائدة، والذي يمثل تحول شبه كلي في سياسة البلاد الاقتصادية والمالية، حيث تم تعطيل أدوات السياسة النقدية المعمول بها سابقاً، وهو مادفع المركزي إلى البحث عن أدوات بديلة.

وأضاف المصدر لتطبيق بكم الاخباري، أن القانون أثر في عمل المصارف التجارية المتمثلة في قبول الودائع ومنح الائتمان، من أجل المساهمة في تمويل خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح المصدر إن السياسة النقدية في ليبيا تواجه تحديات كبيرة بسبب انقسام المركزي، وهو ما أدى إلى سيطرة السياسة المالية على مجريات الوضع الاقتصادي، خصوصاً بعد الأزمات التي مر بها الاقتصاد الليبي، فضلاً على الإغلاق القسري والمتكرر للحقول والموانئ النفطية، وارتفاع الدين العام المحلي .

وكانت العديد من الدول العربية قد قامت في مايو الماضي بتعديل سعر الفائدة بعد أن قامت أمريكا برفع سعر الفائدة  إلى 1%.