يعاني القطاع المصرفي عموما في ليبيا من الكثير من الصعوبات والمشاكل المتراكمة لسنوات طويلة، مما جعل المصارف غير قادرة اليوم على نيل الثقة وتقديم خدمات ترضي زبائنها .

وعلاوة على التخلف التقني والبيروقراطية تعاني المصارف الليبية آفة تنخر مؤسسات الدولة وكياناتها وهي سوء الإدارة الذي يمكن أن يجعل من أبسط عملية مصرفية عملاً مرهقاً .

وتعتبر إدارة المصارف التجارية شبه مستقلة وإن كانت تخضع للمتابعة من قبل مصرف ليبيا المركزي ولكن لا يمكن تبرئة المنظومة المالية للدولة بشكل كامل من هذا الفساد خاصة وأن القطاع المصرفي قد شهد إحالة العديد من المسؤولين ومدراء فروع وموظفين لمكاتب النائب العام في الشهرين الماضيين .

والمفارقة هنا هو القفزة الكبيرة في أعداد الفروع الموزعة على المناطق والتي اظهرها تقرير إدارة البحوث والإحصاء حول بيانات الربع الثالث للعام الحالي 2022 .

وكان عدد الفروع والوكالات في العام 2012 اي قبل 10 سنوات يبلغ 498 فرعاً وتظهر البيانات زيادة تصاعديةً حتى بلغت في الربع الثالث لهذا العام 580 في زيادة تعتبر كبيرة مقابل زيادة لا تبدو كبيرة في عدد السكان ، وربما يرتبط ذلك بإستمرار سياسة التوظيف العشوائي في القطاع العام .

ويبلغ عدد المصارف في ليبيا بحسب تقرير المصلحة 20 مصرفاً وتستأثر 5 مصارف كبرى بنصيب الأسد من إجمالي أصول القطاع المصرفي وهي الجمهورية التجاري الوطني الوحدة الصحاري والتجارة والتنمية ويشكل هذه المصارف ما نسبته 41.7‎% للربع الثالث من العام .

ويتربع مصرف الجمهورية على صدارة الحصة السوقية للمصارف التجارية في ليبيا بأكثر من ربع النسبة عند 26.9‎% بحسب بيانات الاحصاء والتعداد ، رغم موجة انتقادات وتململ واسعة قد طالته من زبائنه بعد تعثر تقديم خدماته بعد تحديث منظومته المصرفية في الفترة الماضية .