يعاني الاقتصاد المصري من أزمة اقتصادية خانقة تسببت في تراجع قيمة الجنيه أمام العملات العالمية وشح الدولار في السوق المصرية، وارتفاع فاتورة الواردات الأساسية والتي انعكست كلها سلبيا على القدرة الشرائية للمصريين.

واضطرت الحكومة المصرية الى التفاوض بشكل مستمر مع صندوق النقد الدولي والمانحين للحصول على قروض لتغطية العجز الحاصل في الموازنة بعد الأزمة المعروفة بهروب الأموال الساخنة .

أما عل الجانب الآخر وتحديداً في الجارة الغربية تونس فتعاني هي الاخرى من وضع اقتصادي متأزم وغير مسبوق أدى بشكل مباشر إلى نقص مزمن في المنتجات الغذائية الأساسية.

وتعول الحكومة التونسية على الحصول على قرض تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار ما يمكنها من توريد احتياجاتها الأساسية وخلاص ديون الموردين وبالتالي تجاوز الأزمة الحالية ظرفيا.

ويرى مراقبون بأن الوضع المتأزم في كلا البلدين يعتبر قنبلة موقوتة وخطراً محدقاً بليبيا خاصة وانها تعاني منذ عقد من حالة انقسام سياسي وصراعات متكررة ورغم ذلك فقد حقق الاقتصاد الليبي في العامين الأخيرين تعافياً واضحاً مدفوعاً بإستقرار إنتاج النفط وارتفاع أسعاره عالمياً .

ويقول الباحث الاستراتيجي صلاح المحروق بأن الوضع الحالي للدول المجاورة يستوجب أن يسارع السياسيون في ليبيا إلى حلحلة الخلافات وتشكيل سلطة موحدة لضمان سلامة الأمن القومي حيث تهدد هذه الأزمات البلاد بشكل مباشر وربما تتمثل بعضها في الزحف الذي سيحصل من مواطني هذه الدول في حال وصلت الأمور إلى حد الانهيار الاقتصادي والإفلاس .

وتحول الأوضاع المعيشية الصعبة والغلاء الدول إلى قنابل موقوتة من الممكن أن تنفجر في اي لحظة ، وهو ما حدث مراراً وتكراراً عبر التاريخ القريب والبعيد وتتغير توجهات الدول الجيوسياسية بتغير الظروف داخلها ، حيث من الوارد أن تتحول دولة هشة سياسياً وأمنياً إلى مطمع خصوصاً اذا ما توافرت الموارد .

وختاماً ، تنذر الأوضاع الاقتصادية في العالم بشكل عام ودول المنطقة بشكل خاص بالعديد من التغيرات في طبيعة العلاقات بين الدول ، ما يجعل انهاء الفوضى والتخبط الموجود في ليبيا ضرورة حتمية وحاجة ملحة لتدارك ما يمكن قبل فوات الآوان .