أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 12 والمعني باللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية، والعمل بها خلال العام 2023، بالتوازي مع منصة العطاءات والمشتريات الحكومية.

وتلزم اللائحة طرح إجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية من خلال المنصة في حال لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو أخرى تتعلق بالأمن القومي، كما تمكن الجهة الحكومية التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة، في حال إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها عن 350 ألف دينار .

كما تتيح اللائحة للجهات الحكومية التعاقد بشكل مباشر في حال توفر المشتريات أو الأعمال لدى متعهد واحد حصراً، كما لا يجوز أن تتجاوز مدة عقود الخدمات السنة .