طالبت مصلحة الضرائب بعدم السماح بخروج العمالة الأجنبية من ليبيا قبل تقديم شهادة سداد ضريبي “نموذج رقم 17”.

وأوعزت لمصلحة الجوازات والجنسية وجهاز الهجرة غير الشرعية بعدم منح تأشيرة الخروج إلا بسداد العامل لقيمة الضريبة وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2010، أما إذا كان الممول مسؤولاً بموجب القانون عن إحدى الشركات فأنه لا يجوز منحه شهادة سداد ضريبي إلا بعد سداد الشركة للضريبة المستحقة عليها حتى تاريخ حصوله على الشهادة أو تقديم ضمان تقبله المصلحة، مع استثناء الأجانب الموظفين في أجهزة الدولة والهيئات العامة من شرط شهادة سداد الضريبة إلا في حالة الخروج النهائي.