ويتضمن هذا القرار الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أكثر من 40 مادة تفصل آليات التعاقد سواء للأطباء أو الفرق الطبية المساعدة إضافة للمستشفيات والمراكز صحية ، كما يحدد القرار الاشتراطات اللازمة لنيل الصفة المحددة للتعاقد وإنهاء الخدمة والإجراءات التأديبية والعلاوات وغيرها .

وكان هذا القرار سبب صراع مستمر بين الحكومة والنقابات الطبية المطالبة بسرعة تنفيذه وتطبيق بنوده ، وتكررت الإضرابات والاعتصامات والتي تطالب بزيادة المرتبات والتي يتضمنها القرار 885 بجدول مرتبات يضع الحد الأدنى لمرتبات الاطباء عند 2000 دينار والاداري عند 1500 دينار وللتمريض ب1000 دينار .

الجدير بالذكر أن الإعلان عن تنفيذ القرار جاء بعد أسبوع من إعلان وزير القوى العاملة المصري عن الانتهاء من قبول الدفعة الثانية لطلبات المتقدمين على فرص عمل في ليبيا والتي تتضمن مهناً في المجال الطبي ، برواتب تتراوح بين 3500 إلى 4500 دينار ليبي ، ويضمن القرار 885 مواد تتيح للمستشفيات المالكة لميزانية مستقلة بالتعاقد مع خبرات أجنبية في مهن معينة وفق شروط معينة .

ويرى مهتمون بالشأن الاقتصادي هذه الزيادة في مرتبات القطاعات المختلفة ، إضافة للعقود والإتفاقيات الرامية لإستجلاب عناصر أجنبية ، من شأنها أن يكون لها وقع سيء على الاقتصاد الوطني ، وعبء كبير على الخزانة العامة للدولة الليبية .