بعد أزمة السيولة الخانقة التي ضربت البلاد قبل سنوات ظهر نشاط جديد يعرف ب”حرق الصكوك” او “حرق الدولار” وهو عندما لا يتمكن زبون المصرف من الحصول على سيولة نقدية يقوم إما بشراء دولار عبر صك مصدق ومن ثم تحويله للعملة المحلية ، او استخدامه كدولار لأغراض شخصية كالسفر والدراسة والعلاج او لإستيراد البضائع .

ويتحمل المستخدم لهذه العملية، والذي دائماً ما يكون مجبراً، خسائر كبيرة حيث يكون هناك فارق ملحوظ في السعر بين النقدي والصكوك، فمثلاً شراء الدولار عبر الصك يكون اعلى سعراً من شراءه عبر الكاش والأمر كذلك في العملة المحلية .

ويكون سعر صرف الدولار الأمريكي بالصك المصدق أعلى من قيمته نقداً وتتباين الأسعار بين مصرف وآخر كل حسب سرعة المعاملات والمقاصة والعمولات وهو ما يخضع لأحكام المضاربة والإحتكار احياناً .

وفي ذات السياق أكد مصدر خاص بمصرف التجارة والتنمية صدور قرار إداري بإيقاف مساعد المدير العام المنطقة الغربية للمصرف ومساعد مدير إدارة الفروع المنطقة الغربية عن العمل وذلك بسبب شبهات فساد متمثلة في التلاعب بمنظومة المقاصة الالكترونية.

وبين المصدر لتطبيق بكم الأخباري بأن التلاعب المتعمد بالمنظومة يهدف إلى ارتفاع قيمة الصكوك في تداولات السوق الموازي .

ربما يظهر هذا النوع من الأحداث الدور السلبي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي الذي يعاني من تأخر إداري وتقني بالغ في تأخر الاقتصاد الوطني ويواصل بذلك فقدانه لثقة شريحة واسعة من الليبيين.