عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اجتماعاً مع اللجنة القانونية برئاسة الكوني اعبودة، لاستكمال البيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاع الاقتصاد والتجارة والإستثمار.

حيث استعرضت اللجنة عملها في تطوير اللوائح القانونية بالقانون 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري العام وما يتعلق بحماية المستهلك والعلامات التجارية، إضافة لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الإستثمار وإعداد القرارات اللازمة بمقتضاها، وأكد الحاضرين على أهمية تفعيل قانون المناطق الحرة وتجارة العبور لدعم الاقتصاد الوطني.

واستكملت اللجنة مراجعة المعاهدات الدولية الاقتصادية والاستثمارية المبرمة وقدمت عدداً من التوصيات بما يواكب التطورات الاقتصادية المحلية والدولية.