حددت وزارة العمل والتأهيل في قرارها الصادر تحت رقم 392 والذي ينظم إستخدام العمالة الغير وطنية المهن المسموحة والغير مسموحة للعناصر الغير وطنية .

ويتيح القرار مهن منها المحاسب والمدير المالي على أن يكون من نفس جنسية الشركة ، إضافة للمهن الهندسية مثل الميكانيكا والكهرباء والعمارة والهندسة المدنية ، وتتضمن المهن المتاحة مشغل آلات وفني تصنيف مواد ، كما حصرت المهن الطبية والطبية المساعدة على المناطق النائية .

كما حظر القرار عدد من المهن منها وظيفة المستشار القانوني والباحث في مجالات الاقتصاد والقانون والحسابات إضافة لمسجلي البيانات وقاطعي التذاكر وحفر آبار المياه ، كما حظر القرار العمل في قطاع التعليم الأساسي والمتوسط ووظيفة المرشد السياحي ، إضافة لكهربائيي السيارات وتعليم القيادة .